جدیدترین :

جایگاه سازمان­های مردم‌نهاد در قوانین

تحسین مصطفی

سازمان­های مردم‌نهاد در قوانین موضوعه­ی ایران از جوانب مختلف ازجمله جایگاه، نقش و حمایت موردتوجه قرارگرفته‌اند. مهم‌ترین قانون از جنبه حمایت از سازمان­های مردم‌نهاد اصل بیست و ششم قانون اساسی است که به شرح زیر آزادی مشروط سازمان­های مردمی را به رسمیت شناخته است:

اصل ۲۶ قانون اساسی «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت دریکی از آن‌ها مجبور ساخت.»

اصل بیست‌وشش قانون اساسی تنها جنبه­ی حمایتی ندارد بلکه از این نظر حائز اهمیت است که:

۱- جایگاه سازمان­های مردم‌نهاد را نیز موردتوجه قرار داده است.

۲- نقشه­ی راهی است برای قانون‌گذاران جهت تدوین قوانین عادی موردنیاز جامعه درزمینهٔ سازمان‌های مردم‌نهاد.

۳- جنبه­ی ارشادی این اصل صرفاً برای قانون‌گذاران بوده بلکه برای مجریان قانون نیز لازم و نقشه راه شفافی است.

اگرچه حمایت از یک‌نهاد می‌تواند جوانب مختلفی داشته باشد ازجمله حمایت مادی، معنوی و حقوقی؛ اما حمایت حقوقی درهرحال قبل از تشکل یابی و بعد از ثبت یا به‌نوعی رسمیت یافتن شخصیت حقوقی بسیار مؤثر است و کارساز خواهد اما قوانین عادی ادامه قانون اساسی کامل نیستند. قوانین عادی موردنیاز علاوه بر ناقص بودن انسجام لازم را نیز ندارند هر بحث از قانون سازمان­های مردم‌نهاد را باید دریکی از قوانین جست. از قبیل قانون تجارت در بحث اساسنامه، قانون کیفری در مورد جرائم، قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نقش آن‌ها در دادرسی، قانون کار در مورد تشکل­های کارگری، عدم توجه لازم قانون مدنی نقش و جایگاه سازمان­های مردم‌نهاد.

در اینجا به نقش و جایگاه سازمان­های مردم‌نهاد اشاره خواهد شد که در مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منعکس‌شده است. در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب را اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن بیان نموده است؛ که از مفاد این بخش از ماده ۶۴ برداشت می­شود که شخص موثق و مطمئن می‌تواند شخص حقوقی باشد زیرا شخص را منحصر به شخص حقیقی نکرده است. علاوه بر آن عضویت شخص حقیقی در سازمان مردم‌نهاد را می‌توان ملاک موثق و مطمئن بودن شخص قلمداد کرد.

ماده ۶۶:«سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام‌جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به‌صراحت نقش و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد را در فرایند دادرسی بیان نموده به‌علاوه این ماده جنبه حمایت از نهادهای مردمی را دارد.

 ماده ۶۶ به‌نوعی گسترش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به شمار می‌رود و نهادهای مردمی باید اساسنامه­ی خود را منطبق مندرجات این ماده بیان کنند و یا مطابق آن تغییر دهند از حمایت­های تعبیه‌شده در این ماده‌قانونی برخوردارش‌اند. این ماده اگرچه سه امتیاز درخور توجه برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظر گرفته است که عبارت‌اند از: ۱- اعلام‌جرم ۲- حق شرکت در مراحل دادرسی جهت اقامه­ی دلیل ۳- اعتراض به آراء صادره از مراجع قضایی.

ولی در تبصره­ی ۱ ماده ۶۶ آمده است: «درصورتی‌که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.»

قسمت اول این تبصره از طرفی برای سازمان‌های مردم‌نهاد محدودیت ایجاد می­کند اما این محدودیت به‌هیچ‌عنوان منفی نیست زیرا این مهدویت در راستای اهلیت تمتع و استیفا بوده آن‌گونه که در مواد ۹۵۶ تا ۹۶۱ بیان‌شده است؛ اما قسمت اخیر تبصره یک امتیازی را برای سازمان­های مردم‌نهاد تأسیس کرده که می‌تواند به‌شرط اخذ رضایت قیم اتفاقی یا دادستان ولی یا سرپرست را مواخذه نمایند. مشابه این امتیاز در قانون مدنی در بخش اشخاص و محجورین، قانون امر حسبی و سایر قوانین خاص مدنی وجود نداشت و خلأ آن بسیار سنگینی می­کرد. این تبصره برای سازمان‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

تبصره دوم این ماده که صرفاً به نقش و جایگاه سازمان­های مردم‌نهاد پرداخته به‌منظور حمایت از بزه دیدگان که به هر نوع از استطاعت لازم جهت دادخواهی برخوردارند نیستند بیان داشته که: «ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلف‌اند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.» در این تبصره قانون‌گذار حقی دیگر برای سازمان­های مردم‌نهاد تأسیس کرده که در صورت تخطی ضابط از آگاه کردن بزه دیده از مفاد این ماده مرتکب جرم شده و می­توان علیه ضابط خاطی در دادگاه اعلام‌جرم کرد.

تبصره ۳ ماده ۶۶ که به نظر می­رسد بیشتر جنبه شکلی و ارشادی دارد بیان داشته که: «اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه­ی ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» تبصره ۳ قسمت زیربنایی و اساسی ماده ۶۶ است زیرا تا زمانی که سازمان به تصویب رئیس قوه­ی قضائیه نرسیده باشد از هیچ‌کدام از امتیاز­های ذکرشده در بالا برخوردار نخواهد گشت.

از طرف دیگر در تفسیر اجرایی این تبصره می­توان گفت: که لیست نهایی سازمان‌های مردم‌نهاد بیانگر وسعت دید دولت وقت است زیرا تصویب قوه قضائیه منوط به معرفی دولت بوده و ملاک تصویب رئیس قوه قضایی قوانین حکام خواهد بود بنابراین هر چه قدر فراغ دید به نسبت سازمان­های مردم‌نهاد که یکی از نمادهای مترقی بودن جوامع هستند، بیشتر باشد طبیعتاً لیست ارسالی به قوه قضائیه طولانی‌تر و جامع­تر خواهد بود. در پایان باید اذعان کنم که این ماده تمام کاستی‌ها و خلأهای قانونی درزمینه­ی سازمان­های مردم‌نهاد را پوشش نداده بلکه این ماده می­تواند سر آغازی باشد برای گسترش حمایت حقوقی و گسترش نقش و جایگاه سازمان­های مردم‌نهاد از سوی قانون­گذاران.

۲ دیدگاه

  1. سلام ممنمون از مطالب جالبتون. اگه لطف کنید رفرنس( منابع ) این مطالب رو برام بفرستید

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد